شهدت القمة العشرون للمنظمة الدولية للفرنكفونية، المنعقدة في العاصمة الكمبودية بنوم بنه، حضورًا فاعلًا لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي اضطلع بدور دبلوماسي بارز في التعامل مع الخلافات التي رافقت ملف اختيار الأمين العام الجديد للمنظمة، في مرحلة اتسمت بتباين المواقف وتصاعد التجاذبات بين الدول الأعضاء.

وفي ظل المخاوف من اتساع دائرة الخلاف وانعكاساته على تماسك المنظمة ومستقبل عملها المشترك، اتسم تحرك رئيس الجمهورية بالحكمة والهدوء، حيث بادر إلى إجراء مشاورات مع مختلف الأطراف، مستندًا إلى نهج يقوم على الحوار والتوافق وتغليب المصلحة الجماعية، بعيدًا عن التصعيد أو الانحياز إلى مواقف من شأنها تعميق الخلاف.

وقد تُوّجت هذه المشاورات بطرح مقترح يقضي بتأجيل حسم ملف الأمانة العامة، بما يتيح مزيدًا من الوقت لتقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف للتوصل إلى توافق يحفظ للمنظمة وحدتها واستمرارية مؤسساتها. كما عمل فخامته على تنسيق المواقف مع عدد من الدول الإفريقية، وصولًا إلى تبني مقترح مشترك بشأن تأجيل الحسم والتمديد للأمينة العامة الحالية، لويز موشيكيوابو.

ومثّل التوافق على هذا المقترح مخرجًا للأزمة التي شهدتها القمة، وخطوة نحو احتواء الخلافات والحفاظ على تماسك المنظمة، مع إبقاء ملف اختيار الأمين العام مفتوحًا أمام مزيد من المشاورات والتوافقات بين الدول الأعضاء.

وفي الوقت ذاته، أتاح قرار التأجيل فرصة جديدة لموريتانيا لمواصلة مساعيها الدبلوماسية بشأن ترشيح السيدة كمبا با لمنصب الأمين العام، والعمل على حشد الدعم اللازم لترشيحها خلال المرحلة المقبلة.

وتعكس هذه المحطة أهمية الدور الذي يمكن أن تضطلع به الدبلوماسية الموريتانية في المحافل متعددة الأطراف، كما تبرز حضور رئيس الجمهورية في إدارة الملفات الخلافية بروح هادئة ونهج توافقي، يضع الحوار والحفاظ على وحدة المؤسسات في صدارة الأولويات.

ففي لحظة اتسمت بتباين المواقف وصعوبة التوصل إلى اتفاق، اختار فخامة رئيس الجمهورية مسار التشاور والتقريب بين وجهات النظر، سعيًا إلى تجاوز الخلاف وصون وحدة المنظمة، بما يعكس نهجًا دبلوماسيًا قائمًا على الحكمة والاتزان واحترام التوافق بين الدول الأعضاء.